به گزارش مشرق، فهیم تاشتکین، در نشریه"گازته دیوار" به تحلیل تحولات منطقه و روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی پرداخت که از نظر خوانندگان می‌گذرد.
کسانی که غزه را ورد زبان خود کرده‌اند، در غصب گاز طبیعی متعلق به فلسطینی‌ها توسط اسرائیل شریک می‌شوند. برات آلبایراک، داماد اردوغان با استینیتز، وزیر انرژی اسرائیل به مانند یک تاجر رفتار کرد!
این دو دست به دست هم داده و نقشه احداث خط لوله برای انتقال گاز شرق مدیترانه از طریق اسرائیل به ترکیه و از آنجا به اروپا را طراحی می‌کنند. استینیتز بعد از حمله مرمره آبی در سال ۲۰۱۶ با همتای ترک خود در در استانبول دیدار کرده و اولین گام برای عادی شدن مناسبات میان دو کشور برداشته شد.
همه چیز به سرعت جریان یافت. با توجه به این که دو وزیر برای چهارمین بار دیدار کردند، چنین به نظر می‌رسد که آلبایراک قبل از پایان امسال، به منظور شکل گیری قرارداد چارچوب به اسرائیل تشریف خواهد برد.
طرح مذکور از این قرار است که در سال ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه فرستاده شود. در این طرح که نه تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ سیاسی نیز جایگاه اسرائیل را مستحکم‌تر خواهد کرد، ترکیه نقش کلیدی ایفا می‌کند. دومین خط لوله با درخواست اسرائیل با اتصالات قبرس و یونان، به ایتالیا کشیده خواهد شد. چون هزینه این خط که ۲۲۰۰ کیلومتر است، در مقایسه با خط لوله‌ای که از ترکیه عبور می‌کند، دو برابر است، اسرائیل آن را چندان ترجیح نمی‌دهد. اتحادیه اروپا که گاز شرق مدیترانه را به عنوان جایگزینی برای گاز روسیه می‌بیند، مسیر این پروژه را هموار کرد.
استینیتز گفته است که در خصوص تحقق بخشیدن به آرزوهای "تهاجمی" خود در مورد گاز طبیعی مصمم هستیم. از کلمه «تهاجمی» واقعاً به جا استفاده کرده است. زیرا بخشی از گاز طبیعی که هم ترکیه خواهد خرید و هم برای فروش آن به اروپا واسطه خواهد بود، سرقتی است و بخشی نیز از منطقه جنگی بدست خواهد آمد. اگر موضوع غصب مطرح است، باید حتماً مهاجم بود!
با شراکت انرژی، سیر عادی شدن مناسبات ترکیه – اسرائیل معنی دار شد. هم به عنوان سخنگوی دعوای فلسطین و حامی غزه خود را معرفی می‌کنند و هم در صدد انعقاد چنین قراردادی با اسرائیل هستند. دولت حزب عدالت و توسعه به دروغ از حصر محاصره غزه در سایه توافق مرمره آبی با اسرائیل انگاره سازی می‌کند.
اسرائیل در سایه فعالیت‌هایی که از سال ۱۹۹۹ آغاز کرده، به ۸۰۰ میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی دست یافت. اگر این مقدار گاز را به خارج نفروشد، برای ۵۰ سال این کشور کفایت می‌کند، ولی می‌خواهد با قرار دادن عمل انجام شده در روند مسئله لاینحل فلسطین، این گاز را هر چه سریعتر به خارج بفرستد. حتی اگر تبعید و غصب‌ها در سال ۱۹۴۸ فراموش شود و مرزهای سال ۱۹۶۷ مورد قبول واقع شود، باز هم بخشی از این ذخایر در منطقه اقتصادی انحصاری فلسطین جای دارد. حال آنکه طبق قرارداد اوسلو، اسرائیل باید برای استخراج این گاز با دولت فلسطین همکاری کند.
شرکت انرژی اسرائیل به همراه یک شرکت انرژی آمریکایی از مدتها پیش در آبهای ساحلی آشکلون، گاز استخراج می‌کنند. طبق تحقیقات شرکت سومو که از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا و وزارت خارجه هلند تامین مالی می‌شود، اسرائیل در این استخراج غیرقانونی به بسترهای گاز در فلسطین نیز تجاوز می‌کند.
۴۰ میلیارد مکعب از این گاز به فلسطینی‌ها تعلق دارد. در بستر دیگر نیز ۲۸ میلیارد مترمکعب از گاز به فلسطینی‌ها تعلق دارد که نیاز ۱۵ سال این کشور را تامین می‌کند.
اسرائیل در مناطقی که به بهانه امنیت بسته است، نه تنها مانع از دسترسی آنها به گاز می‌شود، بلکه گاز آنها را به سرقت می‌برد. تحقیقات نشان می‌دهد که اگر فلسطینی‌ها بتوانند گاز خود را استفاده کنند، سالانه ۲.۵ میلیارد دلار درآمد بدست می‌آورند، ولی نه تنها نمی‌توانند از گاز استخراج شده در سرزمین خود استفاده کنند، بلکه حتی مشتری خرید این گاز نیز هستند. نمی‌توانند برق خود را تولید کنند، زیرا سوخت و یا تاسیسات لازم را ندارند.
اسرائیل در حملات سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ این تاسیسات را تخریب کرد. در نتیجه فلسطین برق مورد نیاز خود را هم از اسرائیل می‌خرد. آن هم نیاز این منطقه را تامین نمی‌کند و روزانه فقط ۴-۳ ساعت برق به غزه داده می‌شود.
ولی دروغ گویان و حامیان دروغین مسئله فلسطین به این موضوع توجه نمی‌کنند.
